به نقل از «تابناک»

شرط دولت برای افزایش دستمزد اعلام شد

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۲۳۴۰۸

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، معاون روابط کار وزارت کار با بیان این که افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال گذشته را به نفع کارگر می‌دانم گفت البته باید در کنار معیشت کارگران، وضعیت بنگاه‌های اقتصادی هم در نظرگرفته شود.

هرساله با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و زمان تعیین دستمزد کارگران در شورای‌عالی کار بحث "تعیین مزد منطقه‌ای" به میان می‌آید و جدالی بین کارگر و کارفرما و دولت در چند جلسه صورت می‌گیرد و همچنان این طرح به تعویق می‌افتد، اما مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقه‌ای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ می‌شود و موافقان این طرح عنوان می‌کنند که اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی دیگر در شهرهای کوچک‌تر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر یکی از مباحث مطرح در بحث تعیین مزد میزان اثرگذاری دستمزد بر نرخ تورم است. برخی کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند تورم حاصل پیشی گرفتن نرخ تقاضا بر نرخ عرضه است؛ لاجرم «افزایش دستمزد» تنها در صورتی می‌تواند تورم ایجاد کند که «تقاضای اضافی و مازاد» به وجود بیاورد، ‌ این در حالی است که دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد. تحلیلگران بازار معتقدند زمانی که سیاست‌های کنترل تورم به‌خوبی عمل نکرده است، «تورم» موجب می‌شود اثر افزایش دستمزد از میان برود، لذا افزایش دستمزد عامل ایجاد «تورم» نیست.

علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت کار درباره دستمزد کارگران گفت:دستمزد کارگران به صورت سه جانبه تعیین می شود. بعد از ساعت ها بحث و بررسی درجلسه شورای عالی کار بالاخره سه گروه به یک تفاهم مشترک می رسند. فرآیند تعیین دستمزد اینگونه است.

وی ادامه داد:شرایط بنگاه های اقتصادی و هزینه سبد معیشت کارگران در مسیر تعیین دستمزد تأثیر گذار است. دستمزد در راستای ماده ۴۱قانون کار(تورم و هزینه های معیشت) با کمک شرکای اجتماعی تعیین می شود. قبل از جلسه تعیین مزد شورایعالی کار، کمیته مزد و کمیته کارشناسی تعیین می شود و بعد از بررسی درنهایت میزان عدد افزایش مزد تعیین می شود.

رعیتی فرد بیان کرد:مجموعاً‌نرخ تورم در دوسال گذشته حدود ۸۷ درصد بوده است و دستمزد کارگران در دوسال دولت سیزدهم حدود۸۴درصد افزایش یافته است. این رقم برای سال ۱۴۰۱، ۵۷ درصد و برای امسال ۲۷درصد بوده است. ما به عنوان وزارت کار تنظیم‌گر روابط کارگر و کارفرما هستیم و قطعا اگر مزد عادلانه تعیین نشود، جامعه دچار مشکل می‌شود.

وی گفت: ما نمی گوییم تورم تنها ناشی از دستمزد است، تورم ناشی از حذف ارزترجیحی، نقدینگی، شوک های اقتصادی، نوسانات ارزی و... است. دستمزد هم سهی در تورم دارد.

وی درپاسخ به اینکه آیا افزایش ۵۷درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۱ به نفع کارگر است یا به ضرر کارگر گفت:من افزایش دستمزد ۵۷ درصدی را به نفع کارگر می دانم. صحبت های وزیرکار در دانشگاه امام صادق تقطیع شد. من سال های زیادی است با جامعه کارگری ارتباط نزدیک دارم. کارگران اعتقاد دارند تورم در بحث کلان در کنار افزایش مزد باید کنترل شود.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ما در مراکز تولیدی خیلی مشکل مزد نداریم، اظهار کرد: قانون کار اجازه تعیین حداقل مزد را به ما داده و کارفرما ممکن است در نظر بگیرد که به کارگر مقدار بیشتری را پرداخت کند.

وی تاکید کرد: ۱۳.۵ درصد از کارگران حداقل بگیر هستند و حدود ۶۰درصد، یک تا دو برابر حداقل وزارت کار را دریافت می‌کنند. ما باید کارگاه‌های کوچک را نیز در نظر بگیریم. در گذشته طبق ماده ۱۹۱قانون کار، کارگاه های کوچک از قانون کار معاف شدند و به نوعی در حق کارگران اجحاف شد، ولی در کارخانه‌های بزرگ دستمزد درصد خیلی کمی از دریافتی کارگران است.

رعیتی‌فرد گفت: در خیلی از صنایع بزرگ درصد مزد زیر ۱۰درصد است اما در خیلی از صنایع تا ۶۰درصد هزینه‌ها از دستمزد است؛ در دو سال گذشته تلاش شد حقوق کارگران به کارمندان نزدیک بشود و افزایش حقوق کارمندان از کارگران کمتر بود؛ مسئله امنیت شغلی موضوع اصلی کارگران در سال گذشته بود. تلاش کردیم اصلاح مواد قانون کار که امنیت شغلی کارگران را ایجاد کند در راس امور قرار بدهیم تا کارگران کارهایی که جنبه مستمر دارد را قرارداد کامل ببندند و در نهایت پیشنهاد اصلاحیه در مواد ۹، ۱۰و ۲۷قانون کار را دادیم.

وی بیان کرد:نزدیک به ۷میلیون و ۳۰۰بیمه شده اجباری داریم که کارفرما ۲۳درصد حق بیمه پرداخت می کند. ۵۰درصد اشتغال در این کارگاه ها هستند، باید نظرکارفرمایان را هم لحاظ کنیم. قبول دارم حقوق برخی کارگران مانند کارگران معدن مناسب نیست،‌چرا که یک کارگر معدن تمام جان خود را در کف دست می گیرد تا بتواند امرار معاش کند. اما باید برای صنوف مختلف و بخش های مختلف با توجه به ماده ۴۱دستمزد باید واقعی تر تعیین شود.

 

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: فساد چای دبش ملیکا محمدی سیدرضی موسوی قاسم سلیمانی افزایش قیمت اینترنت همراه معاون روابط کار وزارت دستمزد دولت فساد چای دبش ملیکا محمدی سیدرضی موسوی قاسم سلیمانی افزایش قیمت اینترنت همراه دستمزد کارگران افزایش دستمزد تعیین می شود وزارت کار سال گذشته روابط کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۲۳۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس فراکسیون کارگری: عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد

اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود.

علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به الزامات  توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که  جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته،  انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است. 

وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت  بود که جای تعجب دارد.  

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمی‌توان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفه‌هایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگری‌هایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد. 

بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته  که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمی‌دهد. 

کانال عصر ایران در تلگرام